فتح باب الحجز لوحدات صندوق التنمية الحضرية في كفر الشيخ.. اعرف التفاصيل
فتح باب الحجز لوحدات صندوق التنمية الحضرية في كفر الشيخ.. اعرف التفاصيل
- كفر الشيخ
- صندوق التنمية الحضرية
- مجلس الوزراء
- محافظة كفر الشيخ
- شقق عواصم المحافظات
- المبادرة الرئاسية
- التطوير العمراني
- كفر الشيخ
- صندوق التنمية الحضرية
- مجلس الوزراء
- محافظة كفر الشيخ
- شقق عواصم المحافظات
- المبادرة الرئاسية
- التطوير العمراني
أعلن صندوق التنمية الحضرية، التابع لمجلس الوزراء، فتح باب الحجز والتقديم على مرحلة جديدة من شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات «داره»، اليوم السبت، وذلك في 9 محافظات، من بينها محافظة كفر الشيخ، وذلك بتمويل عقاري من خلال بنك القاهرة وبنك مصر والبنك الأهلي المصري.
الشقق المتاحة في كفر الشيخ
ووفقاً لما أعلنه الصندوق، فإنّ الشقق المتاحة بكفر الشيخ بمساحات متنوعة تتراوح من 90 إلى 127 و179 مترًا، بمستويات تشطيب فاخرة تناسب احتياجات الإسكان فوق المتوسط والاستثماري.
جدير بالذكر، أنّ صندوق التنمية الحضرية، طرح في شهر ديسمبر 2024، 142 عمارة سكنية بنطاق محافظة كفر الشيخ، بمساحات مختلفة، على أنّ تُسلم تلك الوحدات كاملة المرافق خلال عام، بنظام تشطيب «سوبر لوكس» مع تسهيلات في أنظمة الدفع.
وتقع الوحدات السكنية في مناطق غرب مدينة كفر الشيخ، الأولى على مساحة 108 أفدنة، وتشمل 109 عمارات سكنية، عدد أدوار كل منها «أرضي + 11 دورًا متكررًا»، بواقع 8 وحدات لكل دور، وبمتوسط مساحة 113 مترًا للوحدة، أما الثانية، خلف جامعة كفر الشيخ وتُقام على مساحة 30 فدانًا بـ33 عمارة، وعدد أدوار «أرضي + 11 دورًا متكررًا لكلِ عمارة»، وفي كل دور يوجد 8 وحدات تبلغ مساحة الواحدة منها 113 مترًا أيضًا، وتحتوي المنطقتان على مساجد ومحلات تجارية ووحدة صحية وملاعب، وذلك في نطاق المشروع.
مشروع شقق عواصم المحافظات «دارهُ»
ومشروع شقق عواصم المحافظات «دارهُ»، أحد مشروعات المبادرة الرئاسية للتطوير العمراني، ويأتي في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لجميع شرائح المجتمع، تتمتع بأفضل المواصفات، وبما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات السكنية في عواصم المحافظات والمدن الكبرى، تنفيذًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتطوير العمراني والتي حققت فيها الدولة المصرية طفرة كبرى خلال السنوات الماضية.
وخّصص الصندوق رقم خط ساخن للاستفسار والاستعلام، وهو «15444»؛ وذلك في إطار الحِرص المستمر من جانب الدولة على توفير السكن اللائق لجميع المواطنين، لا سيما في ضوء ما تمتلكه مصر من مقدرات ومقومات لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.
